المحصورة فيكون الباقي خارجاً عن محلّ ابتلائه ، وقد تقدّم عدم وجوب الاجتناب في مثله . وفيه أيضاً : أنّ محلّ النزاع هو عدم انحصار الشبهة بما هو هو مع قطع النظر عن العناوين الطارئة . الوجه الرابع : الأخبار الدالّة على حلّية كلّ ما لم يعلم حرمته فإنّها بظاهرها وإن عمّت الشبهة المحصورة إلّا أنّ مقتضى الجميع بينها وبين ما دلّ على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل أخبار الرخصة على غير المحصور وحمل أخبار المنع على المحصور . وفيه : إنّ هذا جمع تبرعي لا شاهد له ، ولا يمكن أن نرفع به اليد عن اطلاق « اجتنب عن الخمر » الشامل قطعاً للخمر المعلوم بالإجمال مطلقاً سواء كان ضمن الأطراف المحصورة أو غير المحصورة . الوجه الخامس : بعض الأخبار الدالّة على أنّ مجرّد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراماً مثل ما مرّ من رواية أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت : أخبرني من رأى إنّه يجعل فيه الميتة . فقال : « أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل واللَّه إنّي لأعترض السوق فأشتري اللحم والسمن والجبن ، واللَّه ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » « 1 » . فاستدلّ تارةً بصدرها ( وهو قوله عليه السلام : أمن أجل مكان واحد . . . ) وأخرى بذيلها ، وهو قوله عليه السلام : « واللَّه إنّي لأعترض السوق . . . » ، ولكن نوقش فيها من ناحية السند والدلالة معاً . أمّا السند فلمكان أبي الجارود المؤسّس لمذهب الجارودية وهو ممّن لا يعتمد على روايته بل في بعض الروايات إنّه كذّاب كافر مضافاً إلى وجود محمّد بن سنان فإنّه محلّ الخلاف بين علماء الرجال خصوصاً في ما رواه عن أبي الجارود . وأمّا الدلالة فقد ناقش فيها الشيخ رحمه الله بأنّ مورد هذه الرواية هو الشبهات البدويّة فهي تقول أنّ العلم تفصيلًا بجعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن غيره من الإمكان فكأنّها تقول : إنّ العلم التفصيلي بنجاسة الطعام في مطعم لا يوجب نجاسة طعام

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 61 ، من أبواب الأطعمة والأشربة ، ح 5 .